أثار قرار وزير الصحة بإلغاء صفقات المناولة في المستشفيات العمومية ردود فعل متباينة، حيث وصفته لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، بالمفاجئ.
وأوضحت نجيب أن الوزير أصدر تعليمات بتعديل دفاتر التحملات، مع فرض شروط جديدة، من بينها اشتراط مستوى دراسي معين لحراس الأمن الخاص وضمان الحد الأدنى للأجور (3266 درهم).
وكانت النقابة قد طالبت سابقًا بإلزام شركات الحراسة والمناولة بالامتثال لزيادة الحد الأدنى للأجور وفقًا لاتفاق 29 أبريل 2024، الذي نص على رفعه بنسبة 10% على دفعتين. غير أن الشركات لم تلتزم بهذا الإجراء، مما دفع النقابة إلى مراسلة الجهات المعنية لمطالبة الحكومة بالتدخل.
يُنتظر أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا في القطاع، بين من يراه خطوة نحو تحسين ظروف العمال، ومن يخشى تداعياته على فرص التشغيل.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
