كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة أن الأحكام الصادرة ضد الدولة خلال سنة 2023 بلغت تعويضاتها أكثر من 11.95 مليار درهم، لكن الوكالة نجحت في تقليصها بنسبة 51%، موفرة 5.8 مليار درهم على خزينة الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة وفّرت خلال ثلاث سنوات (2021-2023) نحو 12.25 مليار درهم، بزيادة 30% مقارنة بالفترة السابقة، كما عملت على استرجاع مبالغ منفذة لصالح الدولة.
وفيما يخص المنازعات، سجلت الوكالة 18,395 قضية جديدة خلال 2023، توزعت بين القضاء الإداري (57%)، والقضاء العادي (39%)، والمساطر الحبية (4%). وتصدّرت جهة الرباط – سلا – القنيطرة الترتيب بـ 30.65% من القضايا، تليها الدار البيضاء – سطات، ثم مراكش – آسفي، ويُعزى ذلك إلى الكثافة السكانية والتمركز الإداري والاستثماري.
هذه الأرقام تسلط الضوء على الأعباء المالية للمنازعات القضائية ضد الدولة، ما يستدعي تعزيز آليات الحوكمة القانونية لحماية المال العام.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
