وجهت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” انتقادات لاذعة لتدبير إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، مشيرة إلى “البيروقراطية المفرطة” و”إقصاء بعض المتضررين من الدعم”، مما أدى إلى تأخير المشاريع السكنية. كما سلطت الضوء على “غياب الشفافية في إدارة المساعدات”، حيث لم تُنشر تقارير دقيقة حول توزيع الأموال والمساعدات الدولية.
التقرير، الذي قُدم في الرباط، أكد أن عملية إعادة الإعمار شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان، أبرزها “انتهاك حق السكن اللائق”، حيث لا تزال أسر كثيرة في ملاجئ مؤقتة دون ضمانات لحلول دائمة، و”عدم تعويض المتضررين بالشكل الكافي”، مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في المناطق الجبلية.
كما كشف التقرير عن “قصور خطير في تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب”، داعيًا إلى “تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية والشفافية والمشاركة المجتمعية”، مع “إجراءات فعالة تضمن حياة كريمة للمتضررين”.
وفي سياق متصل، دعت الرابطة إلى “تحقيق مستقل وشفاف” بشأن تأخر المساعدات وسوء تدبير الإغاثة، إضافة إلى نشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار.
التقرير تناول أيضًا قضية سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، الذي اعتُقل في دجنبر 2024 بعد شكايات من مسؤولين محليين، وحُكم عليه بالسجن عامًا نافذًا في الاستئناف بتهمة “السب والقذف والتشهير”. واعتبرت الرابطة محاكمته “انتهاكًا لحرية التعبير”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف استهداف النشطاء الحقوقيين.
وأكدت الرابطة أن “بدل متابعة من يسلطون الضوء على معاناة المتضررين، يجب محاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأزمة”، داعية إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم استخدامها كأداة لتكميم الأصوات المنتقدة.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
