موقع جريدة إيمازيغن
نظمت جمعية أمل الكرارمة بشراكة مع الخلية المحلية للتكفل
بالنساء والأطفال ضحايا العنف تاوريرت
حملة تحسيسية حول: الهدر المدرسي وزواج القاصرات، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 في مدرسة بجماعة بني شبل تحت شعار:” لا لتزويج القاصرات،نعم لتمدرسهن”،
حضر هذه الحملة التحسيسية
المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بتاوريرت،
ومدير المؤسسة التعليمية
وممثلين عن المجتمع المدني.
وجمعية اباء واولياء تلاميذ
وقد أطرت هذه الحملة التحسيسية الأستاذة فاطمة الزهراء مساعدة اجتماعية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت عن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
متطرقة لمحورين:
الأول: حول الهدر المدرسي ،الحلول الممكنة،
الثاني: حول تزويج القاصرات ،الأسباب والحلول.
ففي المحول الأول،والمتعلق بالهدر المدرسي،الحلول الممكنة،قالت الأستاذة فاطمة الزهراء، أن هذه الحملة تأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال،كما تهدف إلى تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي.
مؤكدة في السياق ذاته ،أن إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين”، ومشددة على “أهمية دور كل المؤسسات في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.
وركزت الأستاذة فاطمة الزهراء على بعض الحلول الممكنة لمحاربة الهدر المدرسي وعلى أهمية إعداد استراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية والوقوف عند الأسباب وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة.
وقالت إن إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي، رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين، مؤكدا أن دور كل المؤسسات في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال.
وحول المحور الثاني،المتعلق بتزويج القاصرات، ركزت الأستادة فاطمة الزهراء على أهمية الموضوع، وما يكتسيه من راهنية لدى التسلية العامة، التي أنجزت دراسة تشخيصية أولية في الظاهرة، والأثار السلبية التي تنعكس على بنية المجتمع خاصة مؤسسة الأسرة، مؤكدا؛ أن بالرغم من التراجع النسبي الحاصل في زواج القاصر، إلا إن المسألة تستدعي بذل الجهود، سواء من طرف القضاء المكلف، أو المتدخلين في القطاعات الأخرى، خاصة التعليم، بالوقوف على ظاهرة الهدر المدرسي
وأكدت الاستادة فاطمة الزهراء في ذات السياق، ان الدافع بتزويج القاصرات يكون في غالب الأحيان اقتصاديا صرفا، إما للتخلص من العبء المادي أو لكون الزوج قد يساهم في إعالة أسرة الفتاة،أو الهدر المدرسي، وأحيانا أخرى تكون الأسباب ثقافية. وهنا يكمن دور التوعية عبر المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ومختلف الفاعلين، من أجل تغيير هذه الأفكار المتجاوزة التي تضر بالمجتمع.
وكمخرج للازمة، دعت الأستادة فاطمة الزهراء ، الى وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي والاجتماعي الواسع النطاق لممارسة تزويج القاصرين؛ عبر إذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن هذا الزواج، وآثاره النفسية والصحية على القاصر، وتكلفته الاجتماعية،مع ضرورة اعتماد إستراتيجية متكاملة وواضحة المعالم، ومبنية على أهداف محددة في الزمن تهدف إلى محاربة الزواج دون سن الثامنة عشرة، انسجاما مع غاية المشرع الذي حدد سن الزواج في 18 سنة
وفي مناقشة للموضوع،قالت السيدة امينة وهبي ممثلة نيابة التعليم بتاوريرت ،أن الدولة وضعت مجموعة من البرامج للتخفيف على الأسر المعوزة ،والحد من ظاهرة الهدر المدرسي،منها برنامج تيسير،مليون محفظة،….،
في السياق ذاته،أكدت رئيسة جمعية الامل السيدة رشيدة موجنيبة ، على ضرورة تغيير العقلية الكلاسيكية للمواطن اتجاه المدرسة،ومحاربة أسباب الهدر المدرسي،من خلال زرع الوعي ،وتكريس قيم المجتمع المتعاون والمواطن.
واختلفت باقي المداخلات في مضمونها، لكنها،التقت جميعها حول خطورة ظاهرة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات،مع اقتراح مجموعة كبيرة من الحلول والمخارج،همت الشق الاقتصادي،والتربوي،والثقافي،والاجتماعي،والنفسي.كما دعت بعض المداخلات ،الفعاليات بإطلاق حملات من أجل التوعية والتحسيس للحد من هذه الظاهرة، والتشبث بضرورة استكمال الفتاة القاصر تعليمها، وتوفير جميع الإمكانيات لولوجه خصوصا بالعالم القروي
وفي الاخير الشكر موصول للسلطة المحلية لقيادة اهل وادزا والسيد وكيل الملك ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و المدير الإقليمي للتربية والتعليم وجماعة تاوريرت
ومدير المؤسسة.
وكل من شارك في انجاح هذا النشاط من قريب و من بعيد
