في مداخلة تحت قبة البرلمان، وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، انتقادات لاذعة لظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتشهير بالناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين حرية التعبير المسؤولة والارتزاق على حساب كرامة الأفراد.
وشدد وهبي على أن مشروع القانون الجنائي القادم سيجرّم بوضوح هذه الممارسات، بما في ذلك استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى أن “حرية التعبير لا تعني السب والقذف أو صناعة الفضائح من أجل تحقيق مكاسب مادية”.
وأكد أن “الأخبار فقدت قدسيتها”، مع تزايد الاستغلال التجاري للمعلومات وتوظيفها في حملات التشهير. كما دعا المواطنين إلى اللجوء إلى القضاء لحماية كرامتهم، مشددًا على أن “لا أحد فوق القانون”.
فهل ستنجح الحكومة في فرض القانون على الجميع دون استثناء؟
إيمازيغن : هيئة التحرير
