وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتوالد الجمعيات وإحداث فروع تابعة لها دون استيفاء الشروط القانونية. المراسلة، الصادرة عبر قسم المجتمع المدني بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، شددت على ضرورة التأكد من التزام الجمعيات بالإجراءات القانونية قبل التصريح بإحداث فروع جديدة.
وطالب لفتيت السلطات الإدارية بالتأكد من أن الجمعيات الأصلية صرّحت بإحداث الفروع المطلوبة، وفقاً لما ينص عليه الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات. كما أشار إلى ضرورة تقيد الجمعيات بفترة التصريح القانونية المحددة بشهر من تاريخ إحداث الفروع أو تعديل القوانين الأساسية.
هذا التدخل جاء بعد تقارير تشير إلى تجاوزات، حيث أنشأت فروع جديدة أو جدّدت مكاتبها دون علم السلطات الإدارية المختصة، ما أوقعها في نزاعات قانونية. ويُذكر أن عمال أقاليم رفضوا مؤخراً ميزانيات جماعات ترابية تضمنت زيادات غير مبررة لدعم الجمعيات، تماشياً مع توجيهات الوزارة بتقليص المصاريف غير الضرورية.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتنظيم العمل الجمعوي وضمان الشفافية في التعامل مع الجمعيات ودعمها المالي، مع تفادي النزاعات القانونية والإدارية التي قد تنشأ عن سوء التطبيق.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
