صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته الجديدة، بعد جلسة عمومية استمرت لساعات طويلة، وشهدت نقاشًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن مواد مثيرة للجدل.
وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، دافع عن رفض الحكومة لبعض مقترحات المعارضة، مثل مدة الإخطار قبل الإضراب، والفئات المسموح لها بالمشاركة، وآلية اقتطاع أجور المضربين. كما أشار إلى استعداد الحكومة لدعم تعويض المضربين في إطار قانون النقابات المستقبلي.
وشملت التعديلات الحكومية إضافة مرافق حيوية مثل بنك المغرب والملاحة الجوية إلى قائمة المرافق التي تُشترط فيها حد أدنى من الخدمة أثناء الإضراب. كما رفضت الحكومة مقترحات السماح بالإضراب الفردي، معتبرة أنه يدخل في نطاق النزاعات الفردية التي ينظمها قانون الشغل.
المعارضة البرلمانية انتقدت ما وصفته بـ”تضييق الحق في الإضراب”، واعتبرت أن بعض مواد القانون فضفاضة وتمنح المشغل مرونة في تأويلها لصالحه، ما يهدد الحقوق العمالية. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حرية العمل وضمان السلم الاجتماعي.
ينتقل المشروع الآن إلى مجلس المستشارين لمزيد من النقاش، وسط توقعات باستمرار الجدل حوله.
إيمازيغن :
