في نهاية أكتوبر الجاري، من المنتظر أن تقدم فرنسا إحاطة رسمية كعضو دائم في مجلس الأمن، تعلن من خلالها اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يسعى المغرب لتعزيز موقفه الدولي بشأن هذا الملف.
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس. وتعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ومن المتوقع أن يقوم الممثل الدائم لفرنسا في مجلس الأمن بتلاوة الإحاطة خلال الجلسة الثالثة والأخيرة المتعلقة بملف الصحراء المغربية. وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر فيه الجميع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، الذي قد يحمل مستجدات تاريخية تقرب ملف الصحراء من الإغلاق النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتراف الفرنسي يأتي بعد تحركات دبلوماسية واسعة، حيث سبق أن أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لموقف المغرب. ويعكس هذا التوجه تغيرًا ملحوظًا في السياسة الخارجية للدول الكبرى تجاه هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ترقب شديد يسيطر على الساحة الدولية حول هذه الخطوة، التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الصراع في المنطقة، وتفتح آفاق جديدة للتعاون بين المغرب والدول الغربية.
