انتقد المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إحالة الحكومة لمشروع مرسوم قانون يهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات في اللحظات الأخيرة قبيل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، محذرًا من تهميش دور المؤسسة التشريعية في مناقشة وتجويد القانون.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، المنعقد الجمعة 4 أبريل 2025، طالب السطي وزير الفلاحة بإعمال المقاربة التشاركية في تعديل القانون، مؤكدًا أن إدماج الموظفين في الوكالة يجب أن يكون طوعيًا، لا قسريًا، خاصة وأن 60% من المعنيين لم يتقدموا بطلبات الإدماج بسبب غموض مستقبلهم المهني.
وسجل المستشار أن أغلب من انخرطوا في العملية يشغلون مناصب مسؤولية، بينما رفضتها الأطر العليا والمتوسطة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” وضمان كافة الحقوق والمكتسبات، بما في ذلك الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
واعتبر السطي أن تعديل مصطلح “المستخدمين” بـ”الموارد البشرية” لا يمس جوهر الإشكالات، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوكالة، بما يضمن الاستقرار المهني ويُنهي حالة عدم المساواة والغموض التي يعيشها الموظفون الغابويون.
وفي سياق متصل، طالب السطي بفتح حوار جاد لإنهاء الاحتقان داخل المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، مشيدًا بانفتاح الوزارة مؤخرًا على الجامعة المغربية للفلاحة بعد سنوات من التهميش.
