شهدت الجلسة العامة التشريعية، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه “تكبيلي” لهذا الحق، مؤكدًا أنه خاض معركة قوية داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بحضور الوزير يونس السكوري.
وفي كلمة قبل بدء الجلسة، صرّح المستشار النقابي نور الدين سليك حسب وسائل اعلامية بأن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، فيما يتعلق بالتوافق حول هذا الملف الحساس.
وأضاف: “أمام هذا الوضع، لا يمكننا تزكية هذه الخطوة، ولذلك قررنا الانسحاب وترك المجال للحكومة للقيام بما تراه مناسبًا”.
ويأتي هذا الانسحاب ليؤكد استمرار التوتر بين النقابات والحكومة حول قانون الإضراب، وسط تساؤلات حول مستقبل الحوار الاجتماعي ومصير المشروع التشريعي المثير للجدل.
