أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين مسؤولين جدد في مؤسسات دستورية بارزة، تعزيزًا لمبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
وشملت التعيينات:
- عبد القادر عمارة، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- محمد بنعليلو، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- حسن طارق، وسيطًا للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الملك على تمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها الدستورية، وتعزيز دورها في الإصلاحات الوطنية الكبرى، بما يرسخ الشفافية ويعزز حماية الحقوق والحريات.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :
” تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :
• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
• السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.
