انتقدت نائبة السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن سياسة “الكيل بمكيالين” التي ينتهجها السفير الجزائري، بشأن توسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ووصفتها بـ”الاستغلال السياسي الانتقائي”.
وخلال جلسة مناقشة حول عمليات السلام الأممية، استغربت الدبلوماسية المغربية محاولة الجزائر إقحام ملف حقوق الإنسان في مهام “المينورسو”، مشيرة إلى أن سبعاً من بين إحدى عشرة بعثة أممية لا تملك تفويضاً مماثلاً.
وأكدت موتشو أن مجلس الأمن رفض في أكتوبر 2024 بشكل قاطع أي محاولة لفرض آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ما يعكس قناعته بعدم وجود مبرر لذلك. كما تساءلت عن تجاهل الجزائر للانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف، حيث يعيش السكان تحت قيود مشددة.
وشددت على أن المغرب يواصل التزامه بحقوق الإنسان، متعاوناً مع آليات الأمم المتحدة، ومستقبلاً زيارات خبراء أمميين لتعزيز الشفافية. كما انتقدت الانتقائية الجزائرية في طرح حق تقرير المصير، معتبرة أنه لا يجب أن يُستخدم كسلاح سياسي ضد وحدة المغرب الترابية.
وختمت بالتأكيد على أن الصحراء مغربية تاريخياً وثقافياً، وستظل كذلك إلى الأبد.
