أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تخص موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة، ابتداءً من 3 فبراير الجاري، وذلك طبقًا للقانون 54.06 الذي يُلزم بعض الفئات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم كل ثلاث سنوات.
وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن العملية ستستمر طوال شهر فبراير، داعيًا المعنيين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، المتاحة عبر المسؤولين المعينين من قبل السلطات المختصة.
ولتيسير العملية، أتاح المجلس الأعلى للحسابات تطبيقًا معلوماتيًا على موقعه الإلكتروني، يمكّن الملزمين من حجز موعد مسبق لتقديم التصريح، سواء لدى المجلس المركزي أو المجالس الجهوية وفق الاختصاص الترابي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والمراقبة المالية، وضمان احترام القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
إيمازيغن : هيئة التحرير
