أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، للشروع في مراجعة مدونة الأسرة.
وأكد مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن اللجنة ستعتمد نهجًا دقيقًا يراعي خصوصية هذا القانون. كما أوضح أن اللجنة ستشمل خبراء قانونيين وفقهيين وقضائيين، مع إمكانية الاستعانة بخبرات إضافية إذا دعت الحاجة.
وفي سياق متصل، أشار بيتاس إلى أن المقترحات التي نوقشت في اللقاء التواصلي برئاسة رئيس الحكومة وضعت إطارًا أوليًا لتحديث المدونة، لكنها لا تزال بحاجة إلى صياغة قانونية نهائية لتحديد شروط وآليات التنفيذ. وأكد أن إثارة أي تساؤلات حول مدى تطبيق هذه المقترحات حاليًا يعتبر خطوة سابقة لأوانها، حيث ينتظر الجميع نصًا مؤطرًا يحسم التفاصيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتطوير مدونة الأسرة بما يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والدينية.
