في تقريره السنوي، وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات لاذعة إلى وكالات تنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، مسلطاً الضوء على اختلالات حوكمة وتدبير هذه المؤسسات. وأوصى المجلس بضرورة إيقاف التزامات الوكالات ببرامج جديدة وتسريع استكمال المشاريع الملتزم بها، مع ضمان استغلال المنشآت المنجزة لتحقيق الأهداف المرجوة.
أبرز التقرير غياب انتظامية انعقاد المجالس الإدارية، حيث يعود آخر اجتماع للمجلس الإداري لوكالة الشرق إلى 2013، بينما اقتصر اجتماع وكالة الشمال على مرتين فقط منذ نفس العام، في حين لم تعقد وكالة الجنوب أي اجتماع منذ 2004. واعتبر المجلس أن هذا القصور أضر بحوكمة المؤسسات وعطل أدوارها الاستراتيجية، مشدداً على الحاجة إلى إعادة هيكلة الوكالات في إطار ورش الإصلاحات الكبرى.
التقرير كشف أيضاً عن تعثر مشاريع التنمية، حيث سجلت الفترة 2017-2023 برمجة 3410 مشروعاً بقيمة 18.81 مليار درهم. ورغم هذا الاستثمار الضخم، ظهرت نقائص في الإعداد والتنفيذ والتتبع، مما أدى إلى تأخر في الإنجاز. كما أشار إلى عدم التزام الشركاء الماليين بتحويل مساهماتهم، ما تسبب في عجز بلغ 8.52 مليار درهم.
وفي سياق تدبير الموارد البشرية، سجل التقرير إشكاليات متعلقة بالتوظيف والتعاقد، مشيراً إلى عبء مالي كبير ناجم عن تعويضات المستخدمين، انعكس سلباً على قدرة الوكالات على إنجاز المشاريع ضمن الآجال المحددة.
وختم المجلس بتوصية لرئاسة الحكومة للحسم في مستقبل هذه الوكالات، داعياً إلى التنسيق بين القطاعات الوزارية لتطبيق الإصلاحات الهيكلية، وفقاً لتوجهات الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات العمومية.
إيمازيغن متابعة عادل بوحجاري
