أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يشكل خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه المفوضون القضائيون في تحقيق النجاعة القضائية، خاصة من خلال عمليتي التبليغ والتنفيذ.
وأوضح وهبي، خلال جلسة تشريعية عامة، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تأهيل المهنة بما يتماشى مع تطورات قطاع العدالة، وتوفير ضمانات قانونية تحمي حقوق المتعاملين مع المفوضين القضائيين. كما كشف عن إجراءات جديدة لتحسين التكوين، منها رفع مدته من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر لضمان تطوير المهارات المهنية.
وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن أيضاً فتح المجال أمام الكتّاب المحلفين للانضمام إلى المهنة، مع تعزيز التمثيلية النسائية في أجهزة الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة الاعتبار لهذه المهنة الحيوية في المنظومة القضائية.
واختتم وهبي بالتأكيد على أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدت في إعداد المشروع، من خلال الحوار مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لضمان تلبية التطلعات والمساهمة في تطوير العدالة المغربية.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
