أقرّ مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، الذي يهدف إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، مع تعزيز السلم الاجتماعي.وهذا أهم ما جاء به القانون الجديد :
تعريف وهدف القانون
يعرف القانون الإضراب بأنه توقف إرادي وجماعي عن العمل لتحقيق مطالب مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية. ويسعى إلى توفير إطار قانوني واضح لممارسة هذا الحق بما يضمن العدالة الاجتماعية ويكرس حرية العمل.
ضوابط صارمة وشروط واضحة
يشترط القانون إشعار الجهات المعنية مسبقًا قبل خوض الإضراب، بفترة تتراوح بين 3 أيام و45 يومًا حسب طبيعة النزاع. كما يتطلب تقديم ملف مطلبي يتضمن أسباب الإضراب ومكانه وتوقيته. ويمنع استبدال العمال المضربين بآخرين خلال مدة الإضراب، حفاظًا على نزاهة هذه الممارسة.
إجراءات خاصة للمرافق الحيوية
يشدد القانون على ضمان حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل الصحة، القضاء، والنقل، لتفادي تعطيل الخدمات الأساسية وحماية حقوق المواطنين أثناء الإضراب.
عقوبات على المخالفين
يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على المخالفات مثل عرقلة حرية العمل أو الدعوة إلى إضراب دون الالتزام بالإجراءات القانونية. وتتراوح الغرامات بين 2,000 و50,000 درهم، مع مضاعفتها في حالة التكرار.
استثناءات وحظر
يُمنع الإضراب على موظفي الدفاع الوطني، الشرطة، والقضاء، وكذلك العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة. وتهدف هذه الاستثناءات إلى الحفاظ على استمرارية العمل في القطاعات الحيوية.
التنفيذ والتطبيق
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه على جميع القطاعات العامة والخاصة.
مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا بين النقابات والحكومة، إذ ترى المعارضة أنه يفرض قيودًا صارمة على حق الإضراب، بينما تدافع الحكومة عن كونه ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي وحماية المصالح المشتركة.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
