وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس مرسوماً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جاءت ردًا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفقًا لوكالة رويترز، تستهدف العقوبات أصولاً مالية وتأشيرات شخصية لأفراد وأسر مرتبطين بإجراءات المحكمة، خاصة أولئك الذين يساهمون في التحقيقات المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء الولايات المتحدة. ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد محاولة مجلس الشيوخ عرقلة مشروع قانون «مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي هدّف إلى فرض عقوبات مماثلة احتجاجًا على مذكرة اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وتتهم واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بممارسة تحيز ضد إسرائيل، في ظل إجراءات حماية اتخذتها المحكمة مؤخرًا، حيث دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدماً واستعدت لإمكانية فرض قيود مالية قد تعرقل أعمالها. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب قد فرضت سابقًا عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضو، وتختص بمقاضاة الأفراد بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بينما تظل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل خارج هيئتها.
إيمازيغن : متابعة
