أعلن الائتلاف الوطني السوري، يوم الأحد، عزمه تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، بهدف تحقيق الانتقال نحو سوريا ديمقراطية تعددية.
في بيان نشره على منصة “إكس”، أكد الائتلاف تطلعه لبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة والعالم لإعادة بناء سوريا لكل أبنائها، بمختلف أعراقهم ومذاهبهم.
وخلال مشاركته في منتدى الدوحة، شدد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة على أهمية فترة انتقالية تمتد 18 شهراً لإرساء بيئة آمنة ومحايدة تُمهِّد لإجراء انتخابات حرة.
وأضاف أن مسودة دستور جديد ستُصاغ خلال أول ستة أشهر، ليحدد النظام السياسي المستقبلي – سواء كان برلمانياً، رئاسياً، أو مختلطاً – على أن يتم الاستفتاء عليه قبل الانتخابات.
وأشار البحرة إلى أن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في أعمالهم، مؤكداً أنهم لن يتعرضوا لأي أذى خلال المرحلة الانتقالية.
تأتي هذه الخطوات وسط تأكيد المعارضة السورية على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لتحقيق تحول سياسي حقيقي يضع حداً لمعاناة الشعب السوري المستمرة.
