في تحول ملحوظ بموقفه تجاه ملف الصحراء المغربية، أكد الاتحاد الإفريقي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأخيرة على حصرية اختصاص الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن الدولي، في معالجة النزاع، متجنبًا أي تدخل مباشر في القضية. هذا التوجه يعكس التزام الاتحاد بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي وواقعي بعيدًا عن التصعيد والخلافات الداخلية التي قد تعمق الانقسامات في القارة.
كما أن المقررات الإفريقية الأخيرة تؤكد الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في استقرار القارة الإفريقية من خلال دعم مشاريع تنموية كبيرة، وتعزيز الأمن الإقليمي، والمساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات دول القارة. هذا يعزز من مكانة المغرب كفاعل محوري في المعادلات السياسية والاقتصادية الإفريقية.
ويرى العديد من المراقبين أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته داخل الاتحاد الإفريقي عبر بناء تحالفات استراتيجية مع العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك تلك التي كانت تدعم الطرح الانفصالي في السابق. وهو ما انعكس إيجابًا على إدارة ملف وحدته الترابية على المستوى القاري والدولي.
وفي ضوء هذا التوجه الإفريقي الجديد، يتعامل الاتحاد مع النزاع وفق رؤية عملية تدعو إلى إيجاد حل سلمي، حيث غابت أي إشارة لقضية الصحراء في الوثائق الرسمية الصادرة عن القمة الأخيرة، مما يعكس رغبة الاتحاد في تجنب الانخراط في قضايا ذات طابع سياسي قد تضر بوحدة الدول الأعضاء.
ومن جانبها، تظل المملكة المغربية ثابتة في دعم قضيتها الوطنية، مؤكدة على سيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، وملتزمة بمواصلة جهودها على الصعيدين القاري والدولي لتحقيق تسوية سلمية ودائمة لهذا النزاع.
إيمازيغن : هيئة التحرير
