أثار قرار الحكومة المغربية دعم استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما انتقدت المعارضة والأطراف داخل الأغلبية فاعلية هذا الإجراء. فقد خُصص دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد، مع إعفاء من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة، ما أثار تساؤلات حول استفادة المستهلكين من هذا الدعم.
الجدل تصاعد بعد تصريحات متضاربة حول حجم الدعم والأرباح المحققة، إذ أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن المستوردين حققوا أرباحًا مضاعفة، بينما أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن إجمالي الدعم بلغ 300 مليون درهم وليس 13 مليار درهم كما ادعت المعارضة.
وفي خضم هذا الجدل، خرجت وزارة الفلاحة ببيان رسمي أكدت فيه أن الحكومة أنفقت 437 مليون درهم على دعم استيراد الأغنام خلال عامي 2023 و2024، وأن عدد المستوردين بلغ 156 شخصًا. كما شددت على أن إعفاءات الرسوم الجمركية لم تؤثر على الميزانية العامة للدولة.
رغم هذه التوضيحات، يبقى السؤال مطروحًا: هل حقق الدعم الحكومي هدفه في تخفيف الأعباء على المواطنين، أم أن المستوردين كانوا المستفيد الأكبر؟
إيمازيغن
