أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنًا ملموسًا في الفصل الثالث من عام 2024، مسجلًا معدل نمو قدره 4.3% مقارنة بـ3% خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي كان المحرك الأساسي لهذا النمو، في ظل التحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
تفاصيل القطاعات:
- الأنشطة غير الفلاحية: ارتفعت بنسبة 5.1%، مدفوعة بتحسن الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%).
- القطاع الفلاحي: شهد انخفاضًا بنسبة 5.2%، ما أثر على أداء القطاع الأولي الذي تراجع بنسبة 4.1%.
- القطاع الثالثي: شهد ارتفاعًا طفيفًا في النمو إلى 3.8%، مع تحسن ملحوظ في النقل والتخزين (+4%) والخدمات العمومية (+3.7%).
وفي المقابل، تباطأت أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11.2% مقارنة بـ12.5% في العام السابق، وسجلت القطاعات العقارية والإعلامية انخفاضًا في وتيرة النمو.
على مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيم الجارية بنسبة 6%، مع تراجع في معدل التضخم إلى 1.7% مقارنة بـ7.2% خلال نفس الفترة من 2023.
تحسن ملحوظ لكن بتحديات
يشير الأداء الإيجابي إلى دينامية قوية في القطاعات غير الفلاحية، إلا أن القطاع الفلاحي يبقى عائقًا أمام تحقيق نمو شامل ومستدام.
