أطلق المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، ما يشبه النداء الأخير لإنقاذ مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب والخاضعة للتصفية القضائية منذ 8 سنوات.
وكانت “سامير” قد توقفت عن الاشتغال عام 2015 عقب تراكم ديونها في عهد مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي لتدخل مسطرة التصفية القضائية بعد سنة من ذلك، غير أن “السنديك” المكلف بالتصفية لم ينجح في تفويتها لمشتر يعيد هذه المعلمة الصناعية إلى الحركة.
النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز نبهت، في نداء أطلقته السبت، إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وجددت الهيئة النقابية “النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول من قبيل الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي”.
وأشار النداء إلى أن “الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولون عن تفالس الشركة بسبب غض الطرف عن تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها”.
وأكدت النقابة أن الحكومة والدائنون “مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.
وسبق للحكومة أن عبرت أكثر من مرة عن عدم رغبتها بالتدخل في هذا الملف بمبرر أنه معروض على القضاء، وهو أمر يرد عليه نقابيو “سامير” بأن القضاء قال كلمته الأخيرة، وأن المطلوب من السلطات هو تيسير شروط الاستثمار في هذا القطاع وتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذه الصناعة.
وحذرت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “التلاشي المتواصل للأصول المادية والضياع المستمر للثروة البشرية وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلاً”، على حد تعبيرها، حيث كانت المصفاة تعفي المغرب من استيراد المحروقات مكررة من الخارج، والاستفادة من هامش التكرير محلياً، ناهيك عن قدراتها التخزينية المهمة.
وقالت النقابة إنها قدمت مبادرات عدة للمحافظة على “المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل الحماية للشغل لأزيد من 3500 منصب شغل”. كما طالبت بمعالجة الأوضاع الاجتماعية للعمال الرسميين المحرومين من التقاعد ومن الأجور الكاملة رغم استمرار سريان عقود الشغل
