رغم تزايد حالات إفلاس المقاولات في المغرب، إلا أن سنة 2024 شهدت ديناميكية ملحوظة في تأسيس الشركات الجديدة، حيث تجاوز عددها 95 ألف مقاولة، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، وفقًا لمعطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتبقى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد في الصدارة بنسبة 64.7%، بينما تركزت أغلب الإنشاءات الجديدة في جهة الدار البيضاء-سطات بحصة 39.1%، متبوعة بجهات مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
قطاعيًا، تصدرت التجارة بـ35.1% من إجمالي المقاولات الجديدة، تليها الأشغال العامة والعقارات بـ19.2%، ثم الخدمات بـ18.2%.
في المقابل، يستمر نزيف الإفلاس بوتيرة مقلقة، حيث بلغ عدد المقاولات المفلسة 16 ألفًا خلال السنة الماضية، وسط تقديرات تشير إلى احتمال بلوغ الرقم 40 ألف مقاولة. هذه الوضعية تهدد استقرار سوق الشغل، إذ تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 76% من الوظائف المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولتخفيف الأزمة، أعلنت الحكومة تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه الأولوية للاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم. لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح هذه الإجراءات في إنقاذ المقاولات المغربية من شبح الإفلاس، أم أن الأزمة الاقتصادية ستواصل فرض واقعها الصعب؟
إيمازيغن : محمد العزوزي
