كشف تقرير رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 123 قضية إرهابية في المغرب خلال عام 2023، بزيادة طفيفة مقارنة بـ110 قضايا في 2022. كما تم تقديم 158 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا إرهابية، حيث تمت متابعة 119 منهم، فيما حفظت ملفات 29 مشتبهاً فيه، وأحيل 10 آخرون لاستكمال التحقيق.
وأوضح التقرير أن أغلب القضايا المسجلة تتعلق بالإشادة بالإرهاب (108 قضايا)، يليها التحريض والتخطيط لأعمال إجرامية (83 قضية)، ثم تكوين عصابات إرهابية (79 قضية). أما الجرائم الإرهابية المنفذة فقد كانت محدودة، حيث لم تتجاوز الاعتداءات الجسدية خمس حالات، في حين صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد وحكم واحد بالإعدام.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب عبر تعزيز قدرات القضاة والتعاون مع الجهات الدولية، مشيرةً إلى تنظيم دورات تدريبية وندوات لمواكبة تطور الجريمة الإرهابية، خاصة في ظل استغلال التكنولوجيا والعملات المشفرة والطائرات بدون طيار.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أهمية العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية والقضائية، والذي مكّن من إحباط مخططات إرهابية في مراحلها المبكرة، مما يعكس نهجًا صارمًا في التصدي لهذا النوع من التهديدات. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وتتبع الشبكات المتطرفة العابرة للحدود.
إيمازيغن
