دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز جهود “أجرأة” المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، موضحًا ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس، الجامعات، والمحاكم، وجميع الإدارات العمومية. وركز على أهمية تنزيل توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على دور الثقافة في التنمية الشاملة، معتبرًا أن تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية يشكل جزءًا من الرصيد الثقافي الذي يجب الحفاظ عليه.
من جهة أخرى، أكد المجلس ضرورة تفعيل توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تدعو إلى تسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم لجميع المواطنين، بما في ذلك تعزيز التفاعل مع الإنترنت والحق في المشاركة الثقافية. ودعا أيضًا إلى تدريب الموظفين الحكوميين والقضاة والمحامين على اللغة الأمازيغية لضمان توفير خدمات لغوية فعالة في المناطق الناطقة بها.
وأقر المجلس في تقريره الأخير أن تدريس اللغة الأمازيغية لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في التعليم الابتدائي حيث لا تتجاوز نسبة المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية 17%. كما دعا إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الإعلام وضمن البرامج الحكومية، وأكد على أهمية تكثيف الجهود لتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
