في خطوة مثيرة داخل مجلس النواب، أعلنت فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد وتربية المواشي، خاصة في ظل الجدل الدائر حول حجم هذا الدعم وأهدافه.
والفرق البرلمانية الممثلة في التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، دعت إلى تضافر الجهود من الأغلبية والمعارضة من أجل التحقيق في كيفية صرف الدعم الذي تقدره بعض المصادر بمليارات الدراهم، مقابل تأكيد رسمي من وزارة الفلاحة أن الدعم لم يتجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024.
فالتحقيق البرلماني المنتظر يسعى لتقييم أثر السياسات الحكومية، والتأكد من شفافية توزيع الدعم، ومدى تحقيقه للمصلحة العامة، وسط تساؤلات متزايدة حول المستفيدين الحقيقيين من هذه التدابير، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المفروضة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد النقاش العمومي بشأن الدعم الاستثنائي الموجه لاستيراد الأغنام، خاصة تلك المرتبطة بعيد الأضحى، في وقت تتباين فيه الأرقام الرسمية والمعطيات المتداولة حول حجم الأموال العمومية المصروفة.
إيمازيغن
