أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة مراكش، الستار على واحدة من أطول قضايا الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي بمدينة كلميم، وذلك بعد 12 سنة من التحقيقات بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
القضية التي يتورط فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، انتهت بإدانات متفاوتة، كان أبرزها الحكم بـ خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم على كل من رئيس المجلس الجماعي لكلميم حسن الطالبي (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، إلى جانب المتهمين سلامة هاوين وأحمد قزبري.
كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مماثلة على سبعة متهمين آخرين، بينهم أعضاء سابقون بالمجلس، فيما نال آخرون عقوبات مخففة تتراوح بين سنة إلى سنتين، بعضها موقوف التنفيذ.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تصاعد المطالب الشعبية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير المجالس المنتخبة من شبهات الفساد.
إيمازيغن
