في خطوة حاسمة لضبط فوضى التعليم الخصوصي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يُنظّم هذا القطاع، ويُحكم الرقابة على مؤسساته التي طالما أثارت استياء الأسر بسبب رسوم مبالغ فيها وغياب الشفافية.
القانون رقم 59.21، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، يفرض غرامات صارمة تصل إلى 100 ألف درهم على المؤسسات التي تخرق القانون، من قبيل فرض رسوم غير مبررة، أو طرد التلاميذ دون سند قانوني، أو تشغيل أساتذة غير مؤهلين. كما يُجَرِّم تشغيل المؤسسات دون ترخيص، أو إغلاقها وسط السنة الدراسية.
ويسعى هذا القانون إلى إعادة التوازن بين مصلحة الأسر واستثمار القطاع الخاص في التعليم، عبر تأطير العلاقة بين الدولة والمدارس الخصوصية، وضمان الجودة وتكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي.
الحكومة تراهن على هذا النص كرافعة لتحقيق “المدرسة الجديدة” التي تكرّس قيم الإنصاف وتقطع مع فوضى كل دخول مدرسي.
لكن، ورغم أهمية هذا المشروع، يبقى السؤال مطروحاً: هل يكفي القانون وحده لضبط تجاوزات التعليم الخصوصي؟ وما مدى قدرة أجهزة المراقبة على تفعيل مضامينه ومواجهة تحديات التطبيق على أرض الواقع؟
إيمازيغن : عادل بوحجاري
