ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعًا لمتابعة تقدم تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الاجتماع ناقش جاهزية مشروع مرسوم العقوبات البديلة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الحكومي للمصادقة. كما تناول الجوانب التقنية والمالية لضمان نجاح تطبيقه.
وأكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن تبني العقوبات البديلة يأتي في إطار توجيهات الملك محمد السادس لإصلاح منظومة العدالة، مشيرًا إلى دراسة تجارب دولية مع مراعاة خصوصيات المغرب.
ويهدف القانون إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، مع استثناء الجرائم الخطيرة وحالات العود. وتشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتدابير تأهيلية وعلاجية، إضافة إلى الغرامات اليومية.
ويشكل هذا الإصلاح خطوة نحو سياسة جنائية حديثة توازن بين العقاب وإعادة التأهيل، ما يعزز حقوق الأفراد ويرشّد نفقات الدولة.
إيمازيغن
