صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحسين تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل أحكام الظهير الشريف المتعلق بهذا النظام.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المرسوم يحدد بوضوح مفهوم “الإدارة” في بعض الفصول، كما يضع معايير دقيقة لاحتساب أيام الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يشمل أيضًا آليات لإعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبحارة الصيد بالمحاصة، مما يعزز حماية هذه الفئة ويضمن استفادتها العادلة من حقوقها الاجتماعية.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتوسيع التغطية الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات، خاصة في المجال البحري الذي يضم شريحة واسعة من المهنيين.
إيمازيغن
