عادل بوحجاري: إيمازيغن
شهد مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 3 أبريل 2025، برئاسة عزيز أخنوش، سلسلة من القرارات الحاسمة التي مست مجالات التعليم، المياه والغابات، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاق قانوني دولي وتعيينات جديدة في مناصب عليا.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المدرسي، وفقًا للتوجيهات الملكية والقانون الإطار 51.17. يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم عبر تعزيز الأنشطة الموازية، ترسيخ قيم المواطنة، ومحاربة الهدر المدرسي، إضافة إلى تعزيز نموذج “مؤسسات الريادة” التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال ضمان استمرارية مهامها وتحسين ظروف اشتغال مواردها البشرية، بما يضمن حماية أكثر فعالية للثروات الطبيعية.
وفي خطوة لدعم الفئات الهشة، وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين. كما تمت مراجعة معايير احتساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لتحسين العدالة الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين المغرب وجمهورية مالاوي حول المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، مما يسهم في تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع، تم تعيين رجاء منير مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة، كما تم تعيين زينب بنموسى مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
