في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، على مسوَّدة الإعلان الدستوري، محدداً المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وسط تأكيدات على تكريس مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات.
ووفق الإعلان الدستوري، يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية لضمان سرعة الاستجابة للأحداث، مع منحه صلاحية استثنائية وحيدة وهي إعلان حالة الطوارئ. كما أُنيط بمجلس الشعب مسؤولية عزل الرئيس أو تقليص سلطاته، بينما تم حل المحكمة الدستورية، ومنح الرئيس صلاحية تعيين هيئة جديدة وفق القانون السابق لحين إصدار تشريع جديد.
وأبرزت الوثيقة الدستورية أهمية الفصل المطلق بين السلطات، في تحول عن العقود السابقة التي شهدت تركيز الصلاحيات بيد الرئاسة. كما أكدت على الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والمشاركة السياسية للمرأة.
ومن بين النقاط الرئيسية التي تضمنها الإعلان، تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا للانتخابات للإشراف على العملية الديمقراطية. كما منح الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي سيتولى العملية التشريعية بشكل منفرد خلال المرحلة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار سياسي جديد في سوريا، يمهد لدستور دائم، ويعيد رسم ملامح الحكم بما يضمن التعددية السياسية واستقلال القضاء.
إيمازيغن : حمزة بوزرودح
