عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإثارة الجدل مجددًا خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث انتقد أعضاء اللجنة حذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة المشروع، معتبرين ذلك مساسًا بثوابت الأمة.
في رده، أكد وهبي أن الإطارات المرجعية للصياغة لا تنص صراحة على اعتماد المرجعية الإسلامية، مشيرًا إلى أن القوانين وضعية وليست دينية، كما اعتبر أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية قد تؤثر على حقوق معتنقي الديانات الأخرى، مثل يهود المغرب.
هذا التصريح أثار ردود فعل قوية، حيث اعتبر كل من المحامي محفوظ كيطوني و المحامي إسحاق شارية أن موقف وهبي “تمهيد لقوانين أكثر خطورة”، متسائلًين عما إذا كان الوزير يرى أن اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما نفاه عبر التاريخ.
كما وصف شارية تصريحات وهبي بأنها محاولة “لاجتثاث المغرب من جذوره التشريعية”
مؤكدًين أن المرجعية الإسلامية ستظل مصدرًا أساسياً للتشريع في ظل إمارة المؤمنين التي تجمع المغاربة بمختلف مكوناتهم تحت مظلة القانون والإسلام المعتدل.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
