طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق في اختلالات سوق الأسماك بالجملة بالمدينة، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من تجار ومهنيي القطاع حول سوء التسيير وغياب الإدارة عن أداء مهامها الأساسية.
وانتقدت الجمعية تفويض إدارة السوق مهامها لجهاز الأمن الخاص دون سند قانوني، مما تسبب في فرض قرارات عشوائية على التجار، إلى جانب استغلال بعض الجمعيات داخل السوق لتمرير قرارات تخدم مصالح فئة محدودة. كما أشارت إلى الفوضى الناتجة عن فتح وإغلاق بوابات السوق وفق مزاجية الأمن الخاص، مما يضر بالبضاعة ويعرقل العمل.
ودعت الجمعية إلى وقف هذه الاختلالات، وتحمل إدارة السوق مسؤولياتها الإدارية، وضبط عمليات التفريغ والبيع، مع وقف التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة التي تهدد صحة المستهلك بسبب غياب شروط التخزين المناسبة.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
