تسبب خلاف سياسي وقانوني في تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مقرراً لمناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي بحضور وزيرة المالية ومدير الصندوق. وجاء التأجيل بعد اعتراض المعارضة، التي اتهمت اللجنة بـ”تهميش” طلباتها لصالح الأغلبية.
المعارضة، بقيادة فريق التقدم والاشتراكية، احتجت على تقديم طلب الأغلبية لعام 2024، بينما تم تجاهل طلب مماثل تقدمت به منذ 2023، معتبرة ذلك خرقًا للدستور والنظام الداخلي. واتهمت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بإقصاء مطالبها، مما دفع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى حضور الجلسة لاحتواء التوتر.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رفض انعقاد الاجتماع دون النظر في طلبات المعارضة، فيما هدد الفريق الحركي بالتصعيد في حال استمرار التجاهل. من جانبه، استغرب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، عدم تجاوب الحكومة مع طلبات اللجنة، بينما اعتبر مصطفى الإبراهيمي، عن العدالة والتنمية، أن تجاوز ترتيب الطلبات يعد خرقًا للنظام الداخلي.
التأجيل إلى 19 مارس يعكس توتراً متزايداً بين الأغلبية والمعارضة، في وقت يُطرح فيه تساؤل حول مدى احترام التوازنات السياسية داخل البرلمان.
إيمازيغن : هيئة التحرير
