طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية، تطبيقًا لمبدأ “المعاملة بالمثل”. جاء ذلك في سؤال موجه إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، حيث أشارا إلى أن دولًا أوروبية تحقق مداخيل ضخمة من تأشيرات المغاربة، بينما يدخل مواطنوها إلى المغرب دون قيود.
يأتي هذا المطلب في ظل استمرار معاناة المغاربة في الحصول على تأشيرات “شنغن”، رغم بعض الانفراجات بعد أزمة التأشيرات مع فرنسا عام 2022. ولا تزال الإجراءات المعقدة والتكاليف المرتفعة تحدّ من فرص السفر، خصوصًا للطلبة والمرضى والعائلات.
هل ستتجه المملكة نحو تشديد سياستها التأشيرية ردًا على هذه المعاناة؟ سؤال يبقى مطروحًا بانتظار موقف رسمي من الحكومة.
إيمازيغن : هيئة التحرير
