جدد المغرب التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وفق رؤية شاملة ومتوازنة تدمج التنمية المستدامة والاستقرار العالمي. جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أكد مواصلة المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، لمسار الإصلاحات الحقوقية وتنفيذ التزاماتها الدولية.
وأشار وهبي إلى تفاعل المغرب الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، حيث قدم تقريره حول الاختفاء القسري، وساهم في مبادرات دولية لتعزيز التصديق على الاتفاقيات الحقوقية. كما تم انتخاب المملكة منسقًا للشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، واستضافت النسخة العاشرة من “حوار جليون”، الذي أفضى إلى اعتماد الإطار التوجيهي لمراكش.
وعلى المستوى الوطني، استعرض وزير العدل مشاريع كبرى، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، تعزيز المساواة في مدونة الأسرة، واعتماد بدائل للعقوبات السجنية، في سياق إصلاح المنظومة القضائية. كما شدد على الدور الفاعل للمغرب في الهيئات الدولية، بعد انتخابه نائبًا لرئيس الإنتربول ورئاسته المشتركة لمجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.
إيمازيغن : هيئة التحرير
