إيمازيغن /مشيور مولود
تعقيبا على المقال الذي نشرته جريدته “إيمازيغن” يوم أمس الخميس والذي كان له السبق في تداول نتائج الاجتماع الرسمي الذي انعقد يوم أمس بمقر ولاية جهة الشرق بحضور ممثلة عن وزارة الداخلية والمدير العام لشركة موبيليس، والمسؤولين المحليين وأعضاء اللجنة الجماعية، أصدر المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة موبيليس ديف (الاتحاد المغربي للشغل)، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا جاء فيه:
“على إثر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بوجدة بخصوص مؤشرات انفراج الأزمة الخانقة الناجمة عن إضراب مستخدمي النقل الحضري المفتوح والذي استمر لأيام ومازال مستمرا لحدود الساعة، حيث نشرت هذه المواقع مقالا تؤكد فيه ان الشركة التزمت بأداء أجور المستخدمين وبأداء مستحقاتها لدى الضمان الاجتماعي وبإرجاع بعض المطرودين وتسريح الآخرين بدعوى انهم عرقلوا حرية العمل واساؤوا للشركة، وفي غياب بلاغ رسمي عن هذا الاجتماع فإن المكتب النقابي لمستخدمي شركة موبيليس يؤكد على أن أداء الاجور وتمكين المستخدمين من الحماية الاجتماعية هي حقوق أساسية ومن واجبات إدارة الشركة، وبالتالي فهي لا تخضع لإنصاف الحلول ولا للمساومة ولا الابتزاز كما أن طرد العمال بناء على زعم الشركة بأنهم عرقلوا حرية العمل نعتبره مجانيا للصواب لان من يحدد طبيعة الخطأ أن كان جسيما أو لا هو القضاء الذي نلح كعمال على وجوب اللجوء إليه، ومما يثير الاستغراب في ذات المقال ان ما اتفق عليه المجتمعون بمقر ولاية الجهة وبحضور المسؤول الأول عن الشركة ورئيس الجماعة وأعضاء لجنة التتبع و ولاية الجهة في شخص الكاتب العام هو ان تصلح إدارة الشركة اعطاب اسطولها المهترئ والكارثي ليصل إلى 75 حافلة، ومرد هذا الاستغراب هو ان جماعة وجدة سبق لها ان عدلت برنامجها التعاقدي مع الشركة حيث انتقل التزام هذه الأخيرة من توفير 150 حافلة الى فقط 102 حافلة واليوم يتم تقليص عدد الحافلات الى فقط 75 حافلة ولا ندري ان كان مجلس جماعة وجدة سيعقد دورة استثنائية للمصادقة على ذلك، ام سيتم تدبير هذا الملف وكالمعتاد في غياب الشريك الاجتماعي وفي دائرة ضيقة .
وتأسيسا على ذلك فإن المكتب النقابي لمستخدمي شركة موبيليس يؤكد على انه يؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لفض هذا النزاع الذي يعاني منه العمال والساكنة على حد سواء ويجدد مطالبه الرامية إلى ارجاع كافة المطرودين والى وضع حد لهشاشة العلاقات الشغيلة المترتبة عن المناولة في الشركة وذلك عبر ترسيم العمال الذين قضى بعضهم ازيد من اربع سنوات في الخدمة ومازال ينتظر استدامة العمل واستقراره، ويضم صوته الى صوت كافة الشرائح الاجتماعية المطالبة بفتح تحقيق نزيه عن الطريقة التي تم تفويت الصفقة بها، والى معالجة هذا المشكل من جذوره على اعتبار أن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعا ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الإدارة لا تكترث لتنفيذ التزاماته وتعاقداتها وسبق لها ان نقضت وعدا قطعته على نفسها بخصوص أداء الاجور ومستحقاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
