مجلس إدارة خدمات الشرق يصادق على مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية بجهة الشرق

11 فبراير 2025آخر تحديث :
مجلس إدارة خدمات الشرق يصادق على مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية بجهة الشرق

عادل بوحجاري:إيمازيغن

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية بجهة الشرق، عقد مجلس إدارة شركة التنمية الجهوية خدمات الشرق اجتماعه يوم 11 فبراير 2025 بمقر ولاية جهة الشرق، برئاسة والي الجهة، السيد خطيبالهبيل، وبحضور شخصيات وازنة من مختلف المجالس المنتخبة، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس مجلس عمالة وجدة-أنجاد، رؤساء مجالس أقاليم الجهة، وأعضاء المجلس الإداري للشركة.

خلال الاجتماع، شدد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والأوراش التي تشرف عليها الشركة، مع الالتزام التام بالآجال المحددة والتركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة في الإنجاز. كما أكد على أهمية ترشيد الموارد المالية لتحقيق أكبر مردودية للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الأولوية تُمنح للمشاريع التي تحمل طابعا استراتيجيا وتعود بالنفع المباشر على ساكنة الجهة.

واستعرضت شركة “خدمات الشرق” خلال الاجتماع تقدم مجموعة من المشاريع التي شرعت في تنفيذها، والتي تهم مجالات حيوية، من أبرزها:
تهية المسالك القروية لتحسين الولوج إلى المناطق النائية ودعم التنمية المحلية.
بناء السدود التلية لتعزيز الموارد المائية ومكافحة آثار الجفاف.
تعزيز البنية التحتية لمكافحة الفيضانات عبر تنفيذ مشاريع لحماية المناطق المهددة من مخاطر السيول.
توفير الحاجيات الأولوية لمواجهة الكوارث بهدف رفع جاهزية الجهة في التعامل مع الأزمات الطبيعية.
دعم الاقتصاد الاجتماعي عبر مشاريع تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس إدارة الشركة على عدة اتفاقيات محورية تهدف إلى انجاز مشاريع متنوعة تسهم في تعزيز التنمية الجهوية الشاملة وتتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للجهة في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعكس التزام الفاعلين المحليين بتحقيق نقلة نوعية في تدبير المشاريع التنموية.

يعكس هذا الاجتماع الدينامية المتجددة التي تعرفها جهة الشرق في مجال التنمية المحلية، حيث تراهن شركة “خدمات الشرق” على نهج حكامة جيدة واستثمار امثل للموارد وتسريع وتيرة الانجاز لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات ساكنة الجهة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.