وجه نواب المعارضة في مجلس النواب انتقادات حادة للحكومة بشأن تدبيرها لمنظومة الاستثمار، متهمين إياها بعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تعبئة 555 مليار درهم من الاستثمارات، وغياب نصوص تنظيمية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما أثاروا مخاوف حول ارتفاع الدين الخارجي وتأثيره على استدامة المالية العمومية.
في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، شددت المعارضة على ضرورة تسريع الإصلاح الجبائي وضبط الموارد المائية لخدمة الأمن الغذائي، إلى جانب تقييم الدعم الفلاحي في ظل غياب نتائجه. كما طالبت الحكومة بإيجاد “طريق سيار مالي” لضمان استدامة الميزانية وتقليل النفقات غير الفعالة.
وأكد النواب أن الحكومة لم تحقق التزاماتها فيما يخص تحسين مناخ الأعمال والتعليم الأولي، محذرين من هشاشة تمويل ورش الحماية الاجتماعية والاعتماد المتزايد على الاستدانة. فيما شددوا على ضرورة تعزيز المحاسبة والشفافية، محذرين من بقاء التوصيات دون تنفيذ فعلي.
إيمازيغن : هيئة التحرير
