اختتم مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، بعد أربعة أشهر من العمل التشريعي المكثف. وأكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه الدورة تميزت بمصادقة المجلس على 42 قانونًا، شملت مجالات القضاء، المالية، الحماية الاجتماعية، وحماية التراث الوطني.
وأشار العلمي إلى أن المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 حظيت بنقاش مستفيض نظرًا لأهميته في رسم السياسات الاقتصادية، كما شهدت الدورة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وهو نص طال انتظاره منذ عقود، ما يعكس حيوية المشهد التشريعي المغربي.
وفي الجانب الرقابي، كشف العلمي عن تفاعل النواب مع القضايا الوطنية الكبرى، من خلال 3622 سؤالًا برلمانيًا، بينها 1522 سؤالًا شفهيًا و2094 سؤالًا كتابيًا، إضافة إلى عقد 21 اجتماعًا للجان الدائمة لمساءلة الوزراء ودراسة القضايا الحيوية.
كما شهدت الدورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية عبر المصادقة على 27 اتفاقية دولية، خاصة مع الدول الإفريقية، تأكيدًا لالتزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب. وأبرز العلمي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان، حيث جدّد دعم بلاده لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
إيمازيغن : هيئة التحرير
