كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء على الطرق السيارة لضمان التوازن المالي لشركة الطرق السيارة المغربية (ADM)، مؤكدًا خلال اجتماع بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أن الشركة تواجه عجزًا ماليًا يقدر بمليار درهم سنويًا، يُتوقع استمراره حتى عام 2033.
وأشار الوزير إلى أن ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من الشبكة يعد أحد التحديات الرئيسية، رغم الاستثمارات الضخمة التي بلغت 55 مليار درهم، بتمويل 80% من مؤسسات دولية. ومن بين الحلول المقترحة، رفع الأصول الذاتية للشركة، تقليص المديونية، ودمج عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ99 عامًا.
ورغم عدم إقرار أي زيادة حاليًا، تبقى إعادة هيكلة الديون وتخفيض الفوائد من بين الأولويات لضمان استدامة تمويل الشركة وتعزيز قدرتها الاستثمارية.
فهل سيكون جيب المواطن هو الحل ؟؟
