صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ليلة الجمعة/السبت، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مناقشات مكثفة وتعديلات واسعة.
وشهد الاجتماع تصويت 10 مستشارين لصالح المشروع مقابل 5 معارضين، في حين قدمت اللجنة 218 تعديلاً، حظي عدد منها بموافقة الحكومة.
ومن جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المصادقة جاءت بعد تحقيق توازن بين حماية حقوق الشغيلة وضمان حرية العمل، مشدداً على استجابة الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين.
فهل يحقق القانون التوازن المطلوب؟
يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيه إطاراً لضبط الإضراب وحماية الاقتصاد، ومعارض يعتبره تقييداً لحقوق العمال. ومع ذلك، فإن اعتماد التعديلات المقدمة قد يكون خطوة نحو صياغة توافقية تلبي تطلعات مختلف الأطراف.
