اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، دراسة تفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أكثر من 15 ساعة من المناقشات المكثفة التي انطلقت منذ أمس الخميس.
وخلال الاجتماع، أبدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تفاعلًا إيجابيًا مع مقترحات الفرق البرلمانية، مؤكدًا أن النقاش تم في إطار حوار مسؤول ومثمر يعكس احترام مبادئ الديمقراطية والحقوق بالمملكة.
وأشار الوزير إلى أن المناقشات الجارية ركزت على النقاط الجوهرية مثل تعريف الإضراب والفئات المشمولة به، لضمان توافق نص القانون مع التوجهات الحقوقية. كما أعلن عن برمجة مشاورات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين قبل إدخال التعديلات النهائية وعرض المشروع للتصويت.
ويأتي هذا المشروع كخطوة رئيسية لتعزيز التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية، في أجواء يسودها الحرص على تحقيق توافق مجتمعي واسع.
