أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تصعيد احتجاجاته بسبب “مماطلة الحكومة” في الاستجابة لمطالبه. وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للاتحاد أنه سيتم تنفيذ سلسلة إضرابات في القطاع العام أيام 8، 9، 16، و23 يناير المقبل، إلى جانب وقفة احتجاجية مركزية يوم 9 يناير أمام البرلمان.
البيان، الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني قبل نهاية السنة، أشار إلى أن الاحتقان المتزايد سببه تأخر الحكومة في فتح حوار جاد حول الملفات الهندسية. كما حذر من “عواقب انسداد الأفق وطول الانتظار”، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات.
أبرز المطالب
- إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة موحدة بين الوزارات.
- اتفاقية جماعية لحماية المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.
- قانون لتنظيم المهنة الهندسية لتعزيز حماية الهندسة الوطنية.
كما جدد الاتحاد رفضه لمشروع قانون الإضراب الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، واصفًا إياه بـ”القمعي”، ودعا إلى ضرورة مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي.
و دعا الاتحاد كافة المهندسين والتنظيمات الهندسية إلى الالتفاف حوله لإنجاح البرنامج النضالي والتحضير للمؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده في مايو 2025، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للمهندسين.
إيمازيغن
