حددت المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء تضم حوالي 4 آلاف ملزم لم يصرحوا بممتلكاتهم، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية المحددة في 31 ديسمبر الجاري.
وأفادت مصادر مطلعة أن المديرية أرسلت حتى الآن 2000 إشعار للأشخاص المخالفين لحثهم على تسوية وضعيتهم قبل نهاية الأجل، مؤكدة عدم وجود أي نية لتمديد المهلة، إذ أن قانون المالية للسنة المقبلة قد صودق عليه دون أي تعديل بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن المخالفين الذين لن يستجيبوا لعرض التسوية الطوعية سيكونون ملزمين بدفع 37 في المائة من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، إضافة إلى غرامات وصوائر التحصيل، مقارنة بنسبة 5 في المائة التي كانت مطلوبة خلال فترة التسوية.
تشمل الممتلكات غير المصرح بها النقود المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية، العقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، السلفات في الحسابات الجارية للشركاء، والقروض الممنوحة للغير.
ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين إلى اغتنام فرصة التسوية قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن المبالغ المصرح بها لن تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء المراقبة الجبائية المستقبلية، وسيتم ضمان سرية العملية من خلال عدم إرسال معلومات حول هوية المصرح من البنوك إلى إدارة الضرائب.
