أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الإطار القانوني لتنظيم العملات المشفرة أصبح جاهزًا، مؤكدًا أن البنك المركزي التزم بتعهداته في هذا المجال.
وأوضح الجواهري أن مشروع القانون تم إعداده بتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية، مع التركيز على الالتزام بالتوصيات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين. كما أشار إلى أن النصوص التطبيقية للقانون قيد الإعداد تمهيدًا لمناقشته وتحليله.
وأكد الجواهري أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة عالميًا في تقنين استخدام واستثمار الأصول المشفرة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار وضمان الاستقرار المالي.
إيمازيغن
