أكد الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة جوابية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب (15-97) أن المشروع يتسم بعدم التوازن ويميل نحو تجريم ممارسة الإضراب بدل حمايته. وأوضح الاتحاد أن المشروع الحالي يركز على العقوبات الزجرية بحق النقابيين والمضربين، مما يشكل تهديدًا للحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي.
وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب هو حق دستوري وإنساني أساسي، ويجب أن يُصاغ قانون تنظيمي يحمي هذا الحق ويعزز التوازن في العلاقات الشغلية. كما شدد على رفض اعتبار ممارسة الإضراب عرقلة للعمل أو احتلالًا لأماكن العمل، واصفًا ذلك بمحاولة لتجريم الإضراب وترهيب الطبقة العاملة.
وفي سياق المذكرة، حذر الاتحاد من أن المشروع الجديد يضرب مكتسبات تاريخية للحركة النقابية، مثل عدم المساس بأجور المضربين. ودعا إلى الابتعاد عن لغة الزجر والعقاب واعتماد مقاربة حقوقية تحمي الحريات العامة وتعزز الديمقراطية.
رسالة الاتحاد واضحة: حماية الإضراب ضرورة لتحقيق عدالة اجتماعية واستمرار التوازن الاقتصادي.
