تنظر المحكمة العليا الأميركية يوم الثلاثاء، مسألة “الأسلحة الشبح” الشائكة – أي الأسلحة النارية التي لا تحمل رقما متسلسلا.
وكان مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (الوكالة الفيدرالية المشرفة على الملف)، أصدر تنظيمات تفرض على هذا النوع من الأسلحة الضوابط ذاتها التي تخضع لها الأسلحة التقليدية، سعيا منها لاحتواء العنف بواسطة الأسلحة النارية.
ولم يكن الهدف من هذه التنظيمات حظر هذا النوع من الأسلحة، بل أخضاعها لقانون العام 1968 حول الأسلحة النارية، بالمطالبة بتحديد أرقام متسلسلة لها والتثبت من السوابق القضائية لمشتريها.
